فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال دهم شماره 25 (پاییز و زمستان 1387)

در کشورهایی که به پیروی از حقوق فرانسه در مورد قراردادهای دولتی - که موضوع حقوق خصوصی**- است و قراردادهای اداری*** نظامی دوگانه گرا**** برگزیده اند و بین آنها قائل به تفکیک شده اند، نمی توان به اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی بدون توجه به مفهوم قراردادهای اداری رسیدگی کرد. با این همه، تحولاتی که در برخی از این کشورها رخ داده است، نشان می دهد که ممنوعیت سنتی مراجعه به داوری در امور اداری که از مدت ها پیش در رویه قضایی فرانسه کنار گذاشته شده در عرصه داوری بین المللی نیز کم رنگ شده و از حدت و شدت سابق افتاده است. به رغم این تحولات و همچنین به رغم پذیرش اصول و قواعد ناشی از رویه داوری «مرکز بین المللی حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتبا سایر دول (ایکسید) در حقوق ملی از حیث قابلیت ارجاع به داوری، کم رنگ شدن تمایز بین قراردادهای دولتی و قراردادهای اداری مخصوصا از حیث انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای دولتی، همچنان با دشواری هایی مواجه است.

کنوانسیون های ورشو 1929 و مونترال 1999 در خصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پرواز های داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا می گردند. مطابق ماده 28 کنوانسیون ورشو، مدعی خسارت می تواند دعوای خود را در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد کنوانسیون، در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقر اصلی کار او، یا یکی از شعب او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد مطرح نماید. ماده 33 کنوانسیون مونترال، علاوه بر موارد فوق، دادگاه مستقر در محل سکونت دائمی مسافر را با شرایطی برای رسیدگی قضایی صالح دانسته است. این مقاله دو ماده فوق الذکر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در این مقاله ضمن تاکید بر اهمیت حقوق در زندگی بشر معاصر، به ویژگی میان رشته ای آن اشاره می کنیم. سپس به معرفی اجمالی دو نسل اول حقوقدانان ایران می پردازیم. از این دو نسل زیر عنوان «مدون» و «شارح» یاد کرده و بشارت پیدایی نسل سوم «نظریه پرداز» را داده ایم. در ادامه، موانع روش شناختی رشد حقوق مورد بحث قرار گرفته اند. به این منظور، ادعا بر این است که مباحث حقوقی باید سویه-هایی «میان حقوقی» و «میان رشته ای» یابند. سر «نامعرفتی» یا «فنی» شدن حقوق در دوران معاصر کشور، به نادیده گرفتن آن سویه ها بازمی گردد. افزون بر این، زمینه-های محتوایی رشدنیافتگی حقوق مورد بحث قرار می گیرد. این زمینه ها شامل «فلسفه حقوق»، «فلسفه حق» و «نظریه ارزش» است. در آخر، به منظور تسهیل و تسریع در شکل گیری نسل سوم حقوقی، پیشنهاد تغییر نظام آموزشی دوره کارشناسی حقوق، طرح شده است.

حاکمیت قانون در عرصه بین المللی مستلزم توجه به مسئولیت دولت در همه عرصه ها و تحولات است. پدیده انقلاب یا شورش، گونه ای از این نوع تحولات است که در ابتدا امری داخلی به نظر می رسد؛ با این همه، احتمال نقض تعهد بین المللی–که منطقا به مسئولیت بین المللی دولت، گروه یا حتی فرد منجر می شود- ضرورت بررسی مسئولیت بین المللی دولت را در نتیجه اقدامات نیروهای شورشی یا انقلابی روشن می سازد. افغانستان ازجمله کشورهایی است که در تاریخ معاصرش مجموعه-ای از تجاوزات خارجی، انقلاب و شورش را تجربه کرده است.
این مقاله می کوشد تا مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در نتیجه اقدامات متخلفانه ای که طی این دوره از سوی گروه های انقلابی جهادی و گروه شورشی طالبان صورت گرفته است بررسی کند. اجمالا، گروه های جهادی که در پرتو حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در مقابل تجاوز نیروهای شوروی سابق به وجود آمدند، گروه های انقلابی پیروز تلقی می شوند. اقدامات متخلفانه این گروه ها تا حدودی که در دولت بعدی مشارکت موثر داشتند، مسئولیت دولت انقلابی را به همراه داشته است. البته دولت انقلابی در قبال اقدامات متخلفانه گروه های غیر سهیم در حکومت مسئول به شمار نمی آید.
در رابطه با اقدامات متخلفانه گروه طالبان، طبق قاعده کلی، اقدامات شورشیان شکست خورده به دولت مستقر قابل انتساب نبوده و این دولت نسبت به اقدامات آنان مسئولیتی ندارد. در این رابطه دولت افغانستان تنها متعهد به محاکمه آن دسته از عناصر متخلف گروه طالبان است که مرتکب نقض -های حقوق بشری، حقوق بشر دوستانه، حقوق دیپلماتیک و حمایت از تروریسم شدند.

حق دفاع متهم از ارکان یک محاکمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاکمه زمانی تامین می گردد که بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یک جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وکیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در کشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با کمال استقلال و بی طرفی حکم کند.
این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای تصریح گردیده است و از سوی نهادهای ناظر بین المللی تفسیر و تکمیل شده است.
در افغانستان نیز بعد از تشکیل حکومت جدید(دولت آقای کرزی) این حق در قوانین مختلفی شناسایی شده است.
این مقاله به استانداردهای بین المللی حق دفاع متهم و مقایسه قوانین افغانستان با آنها پرداخته است.

کلاهبرداری الکترونیکی یا آنگونه که در عبارات قانونگذار در متن ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/10/1382 به چشم می خورد، کلاهبرداری رایانه ای در زمره جرایمی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد. به موجب این ماده، هر گونه توسل به وسایل متقلبانه نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، یا مداخله غیرمجاز در عملکرد برنامه ها و یا سیستم های رایانه ای یا وسایل ارتباط از راه دور و به عبارت دیگر سوءاستفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به منظور تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن مال غیر، کلاهبرداری رایانه ای تلقی می شود. هدف از این نوشتار، تحلیل ارکان تشکیل دهنده این جرم و بررسی کلیه روش های توسل به وسایل متقلبانه با بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات است و از این رهگذر شمول عنصر قانونی این جرم به موارد کلاهبرداری از طریق مهندسی اجتماعی و سرقت اطلاعات هویتی نیز به اثبات خواهد رسید.

لائیسیته مفهومی است که به چارچوب بندی مناسبات دین و دنیا یا سیاست (قدرت سیاسی) و دیانت می پردازد. این مفهوم، همانند بسیاری از مفاهیم غیر بومی (دموکراسی، جمهوری، قانون، پارلمان، تفکیک قوا،...) در ادبیات سیاسی-حقوقی ایران دچار آشفتگی، ابهام و برداشت های ناسازنما شده است به گونه ای که گاه آن را مترادف با سکولاریسم قلمداد می کنند و گاه آن را در ناسازگاری مطلق با دین و دین مداری می انگارند.
از دیگر سو اما، در کشورهای لائیک نیز برداشت کاملا یکسانی درباره مفهوم، فلسفه و روش های تحقق لائیسیته وجود ندارد. گروهی نگاه حداکثری بدان داشته و بر لائیسیزاسیون کون و مکان پافشاری می کنند و دسته ای هم با نگاهی متعادل بر دیدگاهی اقلی درباره لائیسیته تاکید می ورزند.
وجود این آشفتگی های مفهومی و نیز ضرورت شفاف ساختن مناسبات لائیسیته با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی مذهبی امروزه نیازمند کاربست نگرشی نقادانه و پیرایشگرانه است. بدین خاطر، چیستی لائیسیته را در نخستین فراز این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد (گفتار نخست) و پس از آن به تامل پیرامون این پرسش خواهیم پرداخت که آیا نظام سیاسی لائیک می تواند بستر ساز شایسته ای برای گفتمان آزادی مذهبی، (گفتار دوم) و مردم سالاری باشد (گفتار سوم).

در چارچوب مطالعه تحولات اخیر سیاست جنایی فرانسه، کارنامه نظام تقنینی معاصر نشان دهنده نوعی دوگانگی است. از سوئی با دوگانگی در بزهکاری و از دیگر سو، با دوگانگی در اصلاح کیفر مواجه هستیم. در اولی از جمله طی ترتیبات قانون مه 1996 و قانون ژوئیه 2000 دو جهت گیری متضاد کیفرزدائی و کیفرافزایی شکل می گیرد. در حالیکه، در مورد اخیر طبق قوانین مارس 2004 و اکتبر 2007 در بعضی موارد تخفیف کیفر و در برخی دیگر تشدید کیفر پیش بینی شده است.
در روند دوگانگی در بزهکاری، قانونگذار فرانسوی در جستجوی هماهنگ سازی اندیشه «عدالتخواهی» با ضرورت «قاطعیت» است. اما، در روند دوگانگی در اصلاح کیفر هدف او واقع گرائی توامان در همشکل سازی و نیز در اعمال مجازات هاست.